خبير في مراجعة أجهزة الراوتر ينصح: لا تشترِ جهازاً جديداً في الوقت الحالي

قرار غير مسبوق من لجنة الاتصالات الفيدرالية يقلب الموازين

من خلال خبرتي التي تمتد لثماني سنوات في كتابة المراجعات التقنية وتجربة أجهزة الراوتر، نادراً ما صادفت أخباراً يمكن وصفها بأنها “غير مسبوقة”. لكن القرار الأخير الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بحظر أجهزة الراوتر المصنعة في الخارج هو قرار استثنائي بكل المقاييس.

ينطبق هذا الأمر الشامل على أي جهاز راوتر تتم فيه أي مرحلة من مراحل “التصنيع، أو التجميع، أو التصميم، أو التطوير” خارج الولايات المتحدة. وبصيغة أخرى، يشمل هذا القرار تقريباً كل جهاز راوتر يمكنك شراؤه حالياً. وتدعي لجنة الاتصالات الفيدرالية أن هذه الأجهزة تشكل “مخاطر غير مقبولة” على الأمن القومي.

ماذا يعني هذا الحظر للمستهلك الحالي؟

لا ينطبق الحظر على أجهزة الراوتر التي حصلت بالفعل على ترخيص من اللجنة، وهي جميع الموديلات المتاحة حالياً في الأسواق. سيقتصر التأثير على الموديلات الجديدة التي لم يتم اعتمادها بعد. هذا يعني أن الأجهزة المتوفرة اليوم ستبقى متاحة، ويمكن للشركات إعادة تزويد المتاجر بها باستخدام عمليات التصنيع الحالية.

في الواقع، تقوم اللجنة بتجميد سوق أجهزة الراوتر بالكامل. وكما وصف ويليام بودينجتون، الخبير التقني في مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، هذا الإجراء بأنه “استخدام لأداة حادة وعنيفة للغاية” للتعامل مع الموقف.

أزمة سلاسل التوريد العالمية

بينما كانت قرارات الحظر السابقة تستهدف شركات محددة، مثل المحاولات السابقة لحظر شركة TP-Link، فإن هذا القرار يطال الصناعة بأكملها. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل يجب عليك المسارعة لشراء الجهاز الذي تضعه في الاعتبار قبل نفاذ الكمية؟ أم من الأفضل الانتظار لرؤية الشركات التي ستصنفها اللجنة كشركات مصنعة في الخارج؟

عند النظر في قائمة المصنعين، يتضح مدى تعقيد سلاسل التوريد الدولية. خذ شركة Netgear على سبيل المثال؛ رغم أنها شركة أمريكية المقر، إلا أنها تصنع أجهزتها في فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وتايوان. وباستثناء Starlink، التي تقول إن أجهزتها الجديدة تُصنع بالكامل في تكساس، لم أجد علامة تجارية واحدة يمكن اعتبارها “محلية بالكامل” في الولايات المتحدة.

لماذا الانتظار هو الخيار الأذكى؟

لقد انتهيت مؤخراً من اختبار وتقييم أكثر من 30 جهاز راوتر، وخلصت إلى أن أجهزة Wi-Fi 7 تستحق الاستثمار فيها نظراً للسرعات التي توفرها. ومع ذلك، في ظل هذا الحظر، قد يصبح الجهاز الذي تشتريه اليوم عديم الفائدة في غضون عام.

أوضح إشعار لجنة الاتصالات الفيدرالية أن الشركات المصنعة يمكنها الاستمرار في تقديم تحديثات البرمجيات والأنظمة (Firmware) حتى “1 مارس 2027 على الأقل”. هذا يعني أنه بعد هذا التاريخ، قد لا تتلقى الأجهزة المصنعة في الخارج أي تحديثات أمنية، مما يجعل شبكتك المنزلية عرضة للاختراق.

من المفارقات أن هذا القرار، الذي يهدف ظاهرياً لحماية المواطنين، قد يؤدي إلى منعهم من الحصول على أحدث الإصلاحات الأمنية. إذا قيدت قدرة الناس على تحديث أجهزتهم، فإنك تزيد المشكلة سوءاً ولا تحلها.

مخاطر أمنية حقيقية أم مبالغ فيها؟

تقول اللجنة إن أجهزة الراوتر المصنعة في الخارج كانت متورطة بشكل مباشر في هجمات سيبرانية مثل “Volt Typhoon” و”Salt Typhoon”. هذه الهجمات لا تستهدف بالضرورة بيانات المستخدم العادي، بل تحول جهاز الراوتر الخاص بك إلى أداة تُستخدم في هجمات خبيثة أوسع نطاقاً دون علمك.

في هجوم “Salt Typhoon”، تمكن المخترقون من الوصول إلى بيانات ملايين الأشخاص عبر مزودي خدمة الإنترنت، مستخدمين أسلوب “الرش والانتظار” (spray and pray)، وهو البحث عن كلمات المرور الافتراضية وتجربتها على أكبر عدد ممكن من الأجهزة المتصلة.

نصيحة الخبراء: كيف تتصرف الآن؟

إليك ما ننصح به في ظل هذه الضبابية:

التوصيات:

1. تأجيل الشراء: إذا كان جهازك الحالي يعمل بشكل جيد، انتظر شهراً أو شهرين حتى تتضح الرؤية بشأن الشركات المستثناة من الحظر.

2. الحلول المؤقتة: إذا تعطل جهازك وتحتاج لآخر فوراً، ننصح بشراء جهاز اقتصادي بدلاً من استثمار مبلغ كبير في أحدث موديلات Wi-Fi 7.

3. تأمين جهازك الحالي: من الضروري تغيير كلمة مرور الإدارة الافتراضية للجهاز (ليست كلمة مرور الواي فاي فقط)، وتفعيل التحديثات التلقائية للنظام (Firmware).

من المتوقع أن تظهر تفاصيل أكثر دقة حول الشركات المحظورة في غضون الشهر المقبل. وحتى ذلك الحين، يبقى الانتظار هو الخيار الأكثر أماناً لحماية استثمارك وخصوصيتك الرقمية.

المصدر: CNET